تضمن التصور العام، الذي تمخض عن أعمال اللجنة الاستشارية للجهوية، عدد من التوصيات تهدف، حسب ذات التقرير، إلى جعل الجهوية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قادرة على مواجهة رواسب التخلف ومعالجة النمو غير المتكافئ، والتفاوتات بين الجهات. وبصورة أعم، الإسهام في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المتوازن والعادل للوطن.
وتدعو المقترحات المتضمنة في التقرير العام كذلك، إلى إعادة النظر في العلاقات بين السلطات والمنتخبين، سعيا للانتقال من علاقات السلطة العمودية، المقترنة بمفهوم الوصاية، إلى علاقات التشاور والتعاون والتضافر، التي يتطلبها المفهوم الجديد للسلطة من جهة ومتطلبات تحديث الدولة من جهة أخرى.دون أي إخلال بالاختصاصات التي تعود حصرا للدولة ولا بالصلاحيات التي تمكنها من ضمان سيادة القانون، وأسبقية وصدارة السياسات الوطنية. ويمكن أن نتساءل في هذا الصدد: ماهي أبرز توصيات ومقترحات اللجنة؟ وماهي أبرز وظائف المجلس الجهوي مستقبلا؟ وهل انتهت أشغال اللجنة الاستشارية للجهوية إلى إبداع شكل "الجهوية المتقدمة" كبديل عن "الجهوية الموسعة" وذلك من خلال الاقتصار على توسيع النظام الجهوي المعمول به حاليا؟
مجالس جهوية منتخبة بصلاحيات إضافية
لقد أكد خطاب جلالة الملك لـ9 مارس الجاري على التكريس الدستوري للجهوية، وذلك من خلال الاستناد على توجهات أساسية شكلت أبرز توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية، منها أولا: تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور، ضمن الجماعات الترابية، وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب، ومتطلبات التوازن، والتضامن الوطني مع الجهات. وذلك من خلال التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر، وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها، تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها بدل الولاة والعمال. ثنيا: إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات. ثالثا: إرساء معالم جهوية مغربية قائمة على حكامة جيدة، تكفل توزيعا منصفا وجديدا، ليس فقط للاختصاصات، وإنما أيضا للإمكانات بين المركز والجهات، سعيا وراء الحد من مسار جهوي بسرعتين: جهات محضوضة تتوفر على الموارد الكافية لتقدمها وجهات محتاجة تفتقر لشروط التنمية.وأوصى التقرير بأن يتم تعديل بعض المواد في الدستور الحالي خاصة:
- "ﺇﻟﻐاء ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ المدرجة ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل 101، ﻭﺫﻟﻙ بكون ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ من ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل تخالف ﻓﻴﻤﺎ يرجع لمجالس ﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﻬـﺎﺕﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ مبادئ اللامركزية ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓﺍﻷﻭﻟﻰ منه".
- تعديل عنوان ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻟﺘﺤل ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ" محل ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ" ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰﻓﻀﺎﺌل ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﻲ جوهره من ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻜﺜﺭ، مما يوحي ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻔﻀﻠﻬﺎ ﻴﺤﺘل ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻱ نوعا ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ. ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 3 و46 من ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ".
-ﺘﻘﻭﻴﺔﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺱﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ، تشجيعا ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻭﻟﻭﺝ ﺍﻟﻭﻅائف ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎركة ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ مشاركة ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺤﻭل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺩﺒﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ الوجه الأحسن".
وشدد التقرير، على أن منصب ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ يتنافى مع ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ. ونص التقرير على أنه " ينتخب كل مجلس جهوي، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻫﻴﺌﺔ ناخبة جديدة مستقلة، ﻋﺩﺩﺍ من ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻟﻤلﺀ مقاعد ﻓﻲ مجلس ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ يساوي ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻌﺩﺩ الإجمالي ﻟﻠﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ مجالس ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ. ﻭ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﻫﺅﻻﺀﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻭﻥ بأصواتهم ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ".
وفيما يخص تركيبة ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻬﺎ، أوضح التقرير أنه "ﺒﻐﻴﺔ الربط بين ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ مأسسة مشاركة ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ، ﻓﺈﻥﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻬﻭﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻨﺘﺨﺒـﻴﻥ ﻟﻬﻡﺼﻭﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﻭﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﻟﻬﻡ ﺼﻭﺕ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ".
جهوية متقدمة بصلاحيات اقتصادية تنموية
قسم تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المغرب إلى اثنى عشر جهة بدل 16 جهة الموجودة حاليا. لقد أقيم مشروع التقطيع الجهوي هذا، وفق تقرير اللجنة بناء على منهجية عملية، وتطبيقا لمعايير تقنية ، توّفق بين كل واحدة من هذه القواعد وبين أهداف الجهوية وحقائق هيكلة التراب الوطني. وهذه المعايير هي الفعالية والتراكم والتجانس والوظيفية والقرب والتناسب والتوازن. وهو ما أدى إلى تقليص عدد وهكذا يقلص عدد الجهات الحالية بنسبة 25 بالمائة.,
و من خلال قراءة أجزاء التقرير، يتأكد أن وظيفة الجهوية المتقدمة المرسوم من قبل اللجنة الاستشارية للجهوية تتمثل في التدخل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، عبر توفير الدولة للجهات قاعدة من الاختصاصات الذاتية ومزيدا من الموارد المالية. من هنا يؤكد التقرير على أن المقترحات، التي انتهت إليها اللجنة تروم انبثاق جهات مندمجة ضمن الدولة الموحدة، جهات وازنة متمكنة من الموارد الضرورية لكي تثبت كفاءاتها وملكاتها.
كما يتجلى صيغة الجهوية الموسعة من خلال التوصيات المقترحة التي تستهدف توطيد فكرة الجهوية الديمقراطية في جوهرها، بتعزيز الديمقراطية التمثيلية، وتوسيع الديمقراطية التشاركية، وفتح آفاق جديدة للمشاركة النسائية، ومنح مكانة بارزة للديمقراطية الاجتماعية ولمشاركة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بفتح آفاق مشجعة تجذب هؤلاء الذين عزفوا عن الشأن العام لسبب أو لآخر.
جهوية متقدمة وليست جهوية موسعة
إن مضامين تقرير اللجنة الموسعة للجهوية يؤكد أن ورش الإصلاح الجهوي اتجه إلى تكريس مفهوم الجهوية المتقدمة بديلا عن مقاربة الجهوية الموسعة. وبذلك فالبناء الجهوي القادم ينسجم بشكل كلي مع الخطب الملكية التي تتحدث بالتحديد عن "جهوية متقدمة" وليست موسعة، والفارق بينها كبير وعميق، بل ومتناقض في بعض المجالات. فالخطاب الملكي لذكرى المسيرة الخضراء بتاريخ 6 نونبر 2008 تحدث صراحة عن "جهوية متقدمة ومتدرجة، تشمل كل مناطق المملكة، وفي مقدمتها جهة الصحراء المغربية"، وجاءت نفس العبارة أيضا في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي، وكذا خطاب تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية. فما هو الفرق بين الجهوية المتقدمة والجهوية الموسعة؟
إن الجهوية الموسعة تقوم على أساس الجهوية السياسية في إطار اللامركزية السياسية، والذي يتطلب وجود برلمان جهوي منتخب حقيقة وحكومة جهوية ذات صلاحيات واسعة في التعليم والصحة والضرائب والأمن الداخلي، ويقتصر دور ممثل السلطة المركزية (الولاة والعمال)على ضمان التنسيق بين المركز والجهات. بالمقابل فإن الجهوية المتقدمة تتلخص في كونها نظام أكثر تقدما للجهوية من النظام المطبق حاليا في المغرب.
لذلك فإن عمل اللجنة الاستشارية للجهوية انتهى فقط إلى تكريس البعد التنموي الاقتصادي الاجتماعي لعمل الجهات، مع توسيع اختصاصات المجالس الجهوية، وتخويل رئيسها صلاحيات تقريرية وتنفيذية، مع الرفع من موارد الجهات المالية، ومنحها استقلالية عبر إعادة النظر في علاقاتها مع المحيط داخل الجهة ومع السلطات المركزية. إنه الاحتذاء بالنموذج الفرنسي بعيدا عن الخطاب الذي كان يملأ الساحة مع عزم المغرب تدشين ورش جهوية موسعة على غرار النموذج الاسباني أو الألماني. أي جهوية بدون بعد سياسي. فهل هو خوف من المجهول؟ لذلك فإن عمر عزيمان، رئيس اللجنة كان واضحا في الندوة الصحفية التي عقدها صحبة عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الخاصة بتعديل الدستور يوم الخميس 10 مارس الجاري، حينما قال:"لم نسترشد بأي من التجارب الدولية في مسألة الجهوية، فقد حاولنا إبداع نموذج مغربي يراعي الخصوصيات والوقائع المغربية".
